معصومه محمدی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، موسسه آموزشی عالی رضویه ساوه، ایران
علی محمد مکرمی - استادیار، موسسه آموزشی عالی رضویه ساوه، ایران
عباس رفیعی - استادیار، دانشگاه موسسه آموزشی عالی رضویه ساوه، ایران

داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی ودولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در مراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر میگردد. حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هیئت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. محدودیت مشخصی که در این باره وجوددارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بحث داوری های دولتی در ایران پرداخته است.

داوری، داوری دولتی، اصل 139 قانون اساسی