اصل 44 و خصوصی سازی در ایران با رویکردی به تجربیات جهانی

یافتن روشی بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های هر دولت در این جهان پهناور میباشد. از جمله معضلاتی که بسیاری از دولتها علیالخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت و گستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیتهای غیر ضرور می باشد که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و کارائی، تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت صحیح گردیده است. پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسنادی و کتابخانه ای به بررسی خصوصی سازی در ایران با تمرکز بر اعمال سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با رویکردی به تجربیات جهانی پرداخته است. موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسبوکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت. تامین هدف اولی، مسالهای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مسالهای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم میباشد. استدلال ما در نهایت به این نتیجه می انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاه های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی میگذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی.

Keywords:

خصوصی سازی , اصل 44 قانون اساسی , تجربیات جهانی , روش وها فنون