امنیت قضایی زنان در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بین المللی

اصل امنیت قضایی امروزه به عنوان یک عامل اساسی برای گسترش و اعتدال نظام های حقوقی مورد توجه است که در اثر تامین، تضمین و اجرای صحیح آن، آثار مهمی در عملکرد دستگاه قضایی برای همه شهروندان و از جمله زنان ایجاد خواهد شد. اگرچه این فرآیند گاهی با تمهیدات بین المللی ناشی از عضویت دولت در معاهدات یا کنوانسیون های بین المللی توام است؛ اما غالبا از قوانین اساسی کشورها نشات می گیرد. وضعیت خاص نظام حقوقی ایران که متعهد به رعایت موازین اسلامی است، باعث شده تا قانونگذار ایرانی احکام متفاوتی را در قوانین عادی درمورد زنان نسبت به مردان، به تصویب برساند و رویکردش نسبت به امنیت قضایی زنان یکسان نباشد. تحقیق حاضر به منظور شناخت این رویکرد، ضمن تبیین مفهومی اصل امنیت قضایی، به بررسی ابعاد مختلف امنیت قضایی زنان در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با وضعیت تعهدات بین المللی مربوطه پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان میدهد که به طور کلی، امروزه نظام حقوقی ایران نیازمند ساماندهی مبانی خویش، به ویژه در زمینه حمایت از حقها و آزادیهای شهروندی است. اهمیت این اصل به ویژه در ارتباط آن با اصل احساس امنیت قضایی زنان بیشتر نمود پیدا میکند. بر این اساس، کاهش قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، اتخاذ رویه قضایی متناسب با تعهدات بین المللی و پیگیری سریع مسائل و پرونده های قضایی و حقوقی مردم در دادگاه ها، از اقدامات موثر در جهت تحقق بیشتر امنیت قضایی زنان در جمهوری اسلامی به شمار میآید.

Keywords:

امنیت قضایی , حقوق زنان , تبعیض جنسیتی , نظارت قضایی , قانون اساسی