تحلیل و بررسی تعلیق اجرای مجازات مبایعه نامه براساس قانون مجازات اسلامی

تعلیق اجرای مجازات قولنامه ها جزء مصادیق عادی میباشند و مفهومی عرفی دارد. اما در ادارات و محاکم و دفاتراسناد رسمی و همچنین بنگاه های مشاورین املاک از اصطلاح حقوقی مبایعه نامه استفاده میشود، متاسفانه بیشترمشاورین املاکی که به تنظیم این مبایعه نامه ها میپردازند با اصطلاحات حقوقی آشنایی ندارند و با قوانین مدون بیگانه هستند و به همین خاطر اطلاعات غلطی را در خصوص آثار آنها به مخاطبین خود منتقل مینمایند که این اطلاعات غلط زمینه ساز بروز مشکلاتی در این زمینه شده است. خود قانون نیز بر خلاف سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی هیچ متنی را در این زمینه بیان ننموده که این سکوت قانونگذار کار دادرسان را دچار مشکل نموده زیرا آنها به بهانه سکوت، اجمال و یا ابهام قانون نمیتوانند از رسیدگی خودداری نمایند چون این امر را اصل 167 قانون اساسی به آنها گوشزد نموده است، این سکوت قانون گذار باعث ایجاد تفسیرهای متعدد و ناکار آمد از سوی اندیشمندان حقوقی شده که از این تفسیرهای متعدد رویه قضایی دچار آشفتگی شده، عدم موضع گیری رویه قضایی باعث صدور آرای متعدد و متعارض در موارد مشابه شده، که این اختلاف آرا در محاکم باعث تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی در این زمینه شده که همه این مشکلات این نیاز را احساس میدارد که خود قانونگذار با وضع قانونی مناسب و کارآمد از بروز اختلاف نظرها و دوگانگی آرای محاکم جلوگیری به عمل آورد.

Keywords:

قولنامه , مبایعه نامه , اسناد , رویه قضایی.