شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
Publish place: Private Law Research، Vol: 6، Issue: 21
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 384
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-6-21_001
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1398
Abstract:
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سوال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را بهدولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردیدنمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند.این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراءمحاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجهخواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد ودرصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفاتنامشروع دولت وجود دارد.
Authors
محمد بافهم
کارآموز قضاوت؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عزیزاله فهیمی
مدیرگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :