تعمیم مفهوم اسراف از حوزه اخلاق به فقه ؛ گامی در جهت فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف

با بررسی اجمالی برخی از منهیات و نبایدهای دینی و عرفی، این گونه به دست می‌آید که بسیاری از آن‌ها، قدرت نهادینه ساختن این منهیات را ندارند، که از جمله‌ آن‌ها می‌توان از اسراف نام برد. به نظر می‌رسد آن چه که موجب شده است تا اسراف به عنوان یک رذیله اخلاقی از جامعه اسلامی رخت بر نبندد، و پرهیز از آن نهادینه نشود، این است که به آن،‌تنها از زوایای اخلاقی نگریسته شده است، و به همین دلیل دارای ضمانت اجرایی نمی‌باشد. برای نهادینه شدن این مفهوم ادعا شد: باید آن را از مقوله اخلاق به مقوله فقه گسترش داد، تا شاهد اجرای آن در جامعه باشیم. لذا با استفاده از علوم عقلی و نقلی سعی شده است به این مهم پرداخته شود. ابتدا از باب موضوع شناسی، مدلول اسراف از امور حسی یا اموال به اعم آن از جمله، عبادات و سایر تکالیف تسرّی داده شد و سپس به علت عدم وجود فتوایی در این موضوع، با تأسیس قاعده «لاسرف و لااسراف فی الاسلام و لایختصّ الاسراف فی المحسوسات بل فی کل شیء» یا «الاسراف یجری فی کل امور» و بیان تعارض آن با ادله اولیه و سایر قواعد فقهی و پاسخ به اشکالات موجود، ثابت گردید، در صورتی که اسراف وارد حوزه فقه شود و مبانی فقهی به خود بگیرد، و مراجع عظام در مقام افتا و حاکم شرع در مقام صدور حکم حکومتی آن را لحاظ نمایند، به طور قطع و یقین مشاهده خواهد شد پرهیز از اسراف و تبذیر در جامعه نهادینه شده، و گام بلندی در زمینه اجتناب از این منهی عنه قرآنی و روایی، برداشته خواهد شد.

Keywords:

اسراف , ‌اخلاق , فقه , الگوی صحیح مصرف