محمد کرد - گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
سید هاشم فرقانی - گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

قانون اساسی نخستین و برجسته ترین دستاورد جنبش های دستورگرایی است و از نظر سلسله مراتب، در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می دانند و از این منظر تلاش کرده اند با پیش بینی سازوکارهای لازم ، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. دادرسی اساسی مبین دو عامل سازمانی و مادی است که بر اساس یک یا چند نهاد ،بر حسب نظام مورد بحث از طریق تکنیکهایی مبادرت به تضین و برتری قانون اساسی می نماید.کار ویژه ی دادرسی اساسی برتری بخشیدن به قانون اساسی در مقابل قوانین موضوعه از طریق نظارت و پاسداری از قانون اساسی است. لذا برای پاسداری و برتری این قانون عالی می بایست عناصر نظارتی یا هنجارهای مرجع پیش بینی شود تا از طریق آنها امر انطباق تصمیمات حکومتی و اعمال حقوقی با اصول قانون اساسی انجام گیرد. در این میان نقش دادرسی اساسی این است که سازوکار های لازم را برای تضمین اصول مندرج در قانون اساسی فراهم سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهده نهاد مستقل شورای نگهبان قرار داده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس جمهور محول کرده است.

دادرسی اساسی، شورای نگهبان، ایران