بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
عنوان مقاله: بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
شناسه ملی مقاله: JR_FIGH-7-13_004
منتشر شده در شماره 13 دوره 7 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_FIGH-7-13_004
منتشر شده در شماره 13 دوره 7 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
احمد باقری - استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدعلی راغبی - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
مصطفی درزی رامندی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
خلاصه مقاله:
احمد باقری - استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدعلی راغبی - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
مصطفی درزی رامندی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاء ایجاب، نیازمند انشاء قبول نیز باشد، عقد نامیده میشود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزههای فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهمترین آن رفع اختلاف فقها و حقوقدانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
کلمات کلیدی: عقد, ایقاع, ایقاع خاص, ایجاب, قبول
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/896029/