کامران محمودیان اصفهانی - مدرس دانشگاه

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم حکم یا اجازه قانون است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهای دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترین یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مامور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلاف قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارت مبهم ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست... استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

حکم قانون, اجازه قانون