مجتبی طاهری - ارشد مدیریت دولتی ، بودجه و مالیه عمومی
خلیل شمالی - ارشد مدیریت دولتی ، بودجه و مالیه عمومی

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه هایعمرانی و صنعتی و... در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی های خاص هر پروژه و شرایطی همچون شرایطجغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشوری که پروژه در آن اجرا خواهد شد، قوانین ودستورالعمل های جاری آن کشور در خصوص پیمان ها، سبک ها و سنت های آن جامعه و ... در نوع قرارداد پروژه تاثرگذار است.با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی درتهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آن ها مبذول گردد. برخی از مدیران از رویکرد کاهش هزینه اجرایپروژه ها، چنین استنباط می کنند که استخدام مدیران پروژه به صورت ذاتی نیازمند صرف هزینه های مستقیم و غیرمستقیم متعدداست و بر این اساس بدون مشاهده کلان اجرای پروژه ها به غلط نتیجه گیری می کنند که بکارگیری آنها باعث افزایش هزینه طرحمی گردد. در مقابل این تفکر چنین پاسخ داده می شود که بنا بر ضرورت های متعدد ناگزیر به استفاده از مدیریت پروژه هستیم. درواقع عدم بکارگیری مدیریت پروژه منجر به عقیم ماندن نقش کارفرمایی در پروژه ها و گسترش سازمان کارفرما خواهد شد. بروزحالت اول بدون تعارف به معنای شکست اجرای پروژه ها و در نتیجه اتلاف کل منابع تخصیص یافته است. در این صورت با هدفیک صرفه جویی محدود کل اعتبار تخصیص یافته به هدر می رود. در حالت دوم، به دلیل عدم استخدام مدیر پروژه می بایستسازمان کارفرمایی مربوطه تشکیل شود که این امر قطعا دارای هزینه بالاتر بوده و همچنین در راستای برنامه های کلان کشور درراستای توسعه بخش خصوصی نیز نیست. این حالت ها به وضوح در گزارش های سازمان برنامه بودجه آمده که در آن به افزایش 90درصد هزینه زمان طر حهای عمرانی منجر شده است.

مدیریت پروژه ، ریسک ، مدیریت ریسک