امیر همدانی - دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

هدف از این پژوهش بررسی بررسی فقهی حقوقی و احیاء اراضی موات درحقوق ایران می باشداراضی. ملی اصولا0 و قاعدتا0 خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها میباشند، اما توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها، بعضا0 ورود اراضی ملی به داخل محدوده شهرها را ایجاب می نماید.زمینهای موات در فقه جزء انفال بوده از اموال دولتی محسوب می شوند؛ طبق روایت من احیی ارضا مواتا فهی له هرکس حق احیاء و تملک آنها را دارد، اما شرایط زمان و افزایش جمعیت ایجاب می کند که این اذن کلی بر احیاء از عامه سلب شود تا حکومت بتواند نیازهای جامعه را در تهیه مسکن مناسب برای آنها حل نماید. لذا قانونگذار با اذن ولی فقیه حق استفاده از احکام ثانویه برای تصویب موادی متناسب با مقتضیات و شرایط زمان را برای خود قائل شده است ؛ اما احکام ثانویه استثناء بر احکام اولیه است و نیز قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ایجاب می کند که حق مالکیت ایجاد شده بر زمینهای موات که در اثر احیاء به دست آمده محترم شمرده شود؛ لذا خاصیت تخصیصی احکام ثانویه نسبت به احکام اولیه صرفا محدود به مکان و زمان است و نه بیش از آن.محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات علمی به بررسی این موضوع پرداخته است.

اراضی ،موات، فقه و حقوق، اموال دولتی. اراضی ملی ، قانون زمین شهری