آرش صباحی
محمدصالح سعدی

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمرهکسانی بودندکه مصونیت آنها امری استثناناپذیر مینمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرارگرفت و لذا به تدریج این خواسته درجنبش قانونگذاری رسوخ نموددر اهمیت کار دستگاه قضایی و تاثیر کارآمدی آن بر دستگاه های دیگر و نیز دشواری تامین عدالت جای هیچ شک و شبه های وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهمترین نیاز جامعه اسلامی محسوب میشود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تامین عدالت به قوه قضاییه سپرده شده است. . دراصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باالهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات درصورت تقصیرتصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کارگرفته شده درآن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. مطابق قواعد فقهی لاضرر و تسبیب هرکس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود میباشد. این قواعد فقهی درسیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرارگرفته است. ازطرفی قضات نیز درمقام صدور رای واجرای آن،ازاشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدورآرای اشتباه میباشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق درسال 1370 وفق ماده 58 درقانون مجازات اسلامی گنجانده شد وبدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

اشتباه قاضی، جبران خسارت، مسئولیت های متصور رای جبران، ضرروزیان