جلال الدین حسانی - گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
سلیمان خلیل نژادکیاسری - دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مدرس دانشگاه، ساری، ایران

جرایم مواد مخدر در کشورمان از دیرباز تاکنون با سیاستی سختگیرانه مواجه بوده است. سیاست کیفری ایران در سال 1396 در چارچوب یک ماده واحده به اصلاح مقررات پیشین مواد مخدر پرداخت. در این ماده واحده موارد اعدام در جرایم مواد مخدر به سردستگان شبکه های توزیع محدود شد. تجربه شدتگرایی کیفری در قوانین پس از انقلاب تا زمان این ماده واحده به بازدارندگی از جرایم یادشده منجر نشده بود. در این ماده واحده، رویآوری به مجازات حبس به جای اعدام و پیاده سازی راهبردهای اصلاح و بازپروری در پیش گرفته شده است. افزون بر این، رهیافت مدیریت ریسک جرم و تمرکز پاسخهای دشوار کیفری بر هسته های مقاوم بزهکاران مواد مخدر که گاه در شمار بزهکاران یقه سفید قرار دارند نیز، در این ماده واحده به چشم میخورد. پافشاری بر پیشگیریهای غیرکیفری نیز از دیگر پیامدهای این ماده واحده است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است.

جرایم مواد مخدر، اعدام، بازدارندگی، سیاست کیفری