فرزانه جمشیدی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
سیداحمد رضوی - مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
رضا جمشیدی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

مطالعه تطبیقی نهاد میانجیگری کیفری در نظام دادرسی ایران و ایتالیا از ارش و اهمیت بالایی در راستای بحث تطبیقی این دو حقوق دارد به نحوی که می توان نواقص و معایب این نهاد را در هر دو کشور شناخت و نسبت به رفع آنها اقدام نمود. میانجیگری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق ایتالیا جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. براساس قانون مصوب 22 جون سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد

میانجیگری کیفری؛ بزه دیده؛ بزهکار؛ جرایم اطفال؛ حقوق ایران؛ حقوق ایتالیا