حق بر اشتغال در حقوق موضوعه ایران

هر گونه فعالیت فکری یا بدنی که قانون مجاز بوده و منجر به کسب درآمد شود را می توان کار نامید. حق بر اشتغال از جمله آزادی های بنیادی و اساسی هر عضو جامعه انسانی می باشد. در اسناد بین الملل حقوق بشر و همچنین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، حق بر اشتغال، شرایط و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز پاره ای از این مسائل را مورد توجه قرار داده اند. در این پژوهش ارکان حق اشتغال و موازین حاکم بر آن از جمله آزادی کار، ممنوعیت کار اجباری، ممنوعیت تبعیض و نیز سیاست های حاکم بر آن از دیدگاه اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. حق اشتغال در میان حق های رفاهی یا نسل دوم حق های بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حق بر اشتغال به معنی آزادی هر شخص حقیقی یا حقوقی به انجام هر فعالیت، کار و شغل دلخواه خود، اعم از پیشه، هنر، صنعت و بازرگانی بدون وجود محدودیت است به نحوی که در این زمینه دولت و دیگر اشخاص نتوانند مانع او شوند. این آزادی پایه فعالیت های حرفه ای و بازرگانی محسوب می گردد. هر شهروندی آزاد است به یک فعالیت شغلی بپردازد؛ با وجود آن که اصولا و قانون اشتغال به هر شغل آزاد است، لکن به لحاظ آثار اقتصادی و مادی که مشاغل در اجتماع دارند، و نیز به لحاظ مقتضیات نظم و امنیت عمومی، اشتغال به کسب و پیشه و صنعت تابع محدودیتها و نظامات ناشی از انحصارات دولتی سازمان های حرفه ای، اصول و ضوابط برنامه ای دولت و سیاست های نظارتی دولت بر بازرگانی خارجی و تهیه و توزیع کالاها خواهد بود. این آزادی ممکن است در مواردی با محدودیت هایی روبرو شود که از جمله آنها ملزم شدن به کار اجباری به عنوان مجازات می باشد. باید توجه نمود که تحقق آزادی کار و اشتغال مستلزم شرایطی است که بدون آن ها، آزادی مزبور معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. اهمیت این حق چنان است که آن را با اعمال و تضمین سایر حق های بشری پیوندی نزدیک می دهد. توجه به اشتغال بیکاری همواره اهمیتی انکارنشدنی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که تحقق آن را الزامی می سازد. حق اشتغال نتیجه منطقی آزادی کار و به معنی حق به دست آوردن شغل برای همه افراد داوطلب کار در جامعه و در صورت نداشتن آن استفاده از یک مستمری به منظور جبران محرومیت از کار و اشتغال می باشد. در واقع تکلیف به انجام کار و حق بر اشتغال دو چهره یک اصل می باشند که یکی به کارکرد اجتماعی کار تکلیف به کار کردن و دیگری به کار کرد فردی کار حق داشتن شغل باز می گردد. در کشوری که مسئله اشتغال حل نشده و بیکاری گسترده در آن وجود دارد، حق اشتغال به طور کامل معنا و مفهومی ندارد، اما در هر حال دولت موظف است با برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ سیاست های مناسب برای همه مردم داوطلب، زمینه اشتغال را فراهم آورد.