محمد صادقی - استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی ، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان
جلال تیموری - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات -قشم

در پرتو جهانی شدن اقتصاد و لزوم توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی، امروزه دیگر حرکت در مسیر تفکر مبتنی بر اقتصاد سیاسی پاسخگوی نیازهای اقتصادی دولتها نبوده و نمی تواند زمینه های رشد و توسعه را بعنوان یک حق بشری فراهم آورد. در این میان نگرش مبتنی بر آزاد سازی تجاری با هدف ایجاد بسترهای لازم برای حضور بخش خصوصی انطباق بیشتری با اهداف توسعه ای دولتها داشته است. بنابراین برای تحقق این امر و کم شدن میزان دخالت و کنترل دولتها بر امر اقتصاد لازم است تا در قالب مقررات زدایی برخی قوانین حذف و یا اصلاح شود. اما از یک طرف مقررات ابزاری است برای حمایت از عملکرد اقتصادی بازار و از سوی دیگر انباشت مقررات مانعی است در راه توسعه بازار. آنچه که در خصوص مقررات زدایی در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور اهمیت دارد این است که اساسا مقررات زدایی باید منجر به چه نتیجه ای شود به عبارت دیگر چند پارامتر مهم وجود دارد، از جمله اینکه چه قانونی باید اصلاح شود و اینکه، قانون به چه نحو اصلاح شود، اهداف مورد نظر تامین می شود در این راستا در قوانین ایران به منظور اجرایی شدن اصل 44 و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور تلاشهایی صورت گرفته است که در دو قانون برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه نمود بیشتری داشته است. اگر چه راهکارهای ارائه شده هنوز کافی به نظر نمی رسد اما می تواند در آینده منتهی به شرایط بهتری برای اقتصاد کشور گردد. خصوصا در شرایط تحریم که اقتصاد کشور بیشترین آسیب را خواهد دید. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه ای است و منابع مورد استفاده عبارتند از: جمع آوری داده ها، استفاده از کتب، اسناد بین المللی، مقالات و همچنین از فیش برداری بعنوان ابزار مطالعه استفاده شده است.

سرمایه گذاری خارجی، جهانی شدن، خصوصی سازی، مقررات زدایی، اقتصاد سیاسی