حمید ایزدی نیازآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شاهرود
غلامرضا عبدلی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

در حال حاضر، اشخاص بسیاری در بازداشت به سر می برند که برخی از آنها به اشتباه بازداشت شده اند؛ قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این امر توجه ویژه ای نموده است ودر ماده ی 255 تا 261 قانون مزبور به نحوه ی جبران خسارت و شرایط آن پرداخته و افرادی که به اشتباه بازداشت می شوند را از جبران خسارت برخوردار دانسته است. از این رو برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی، می بایست تمامی ارکان مسئولیت مدنی اعم از ضرر، رابطه ی سببیت و تقصیر احراز گردد. ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز از جمله ابتکارات و نوآوریهای قانونگذار است که در این ماده قانونی، صندوقی پیشبینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره میشود و پرداخت خسارت به بازداشت شدگان بیگناه و اجرای تصمیمات کمیسیونها را بر عهده دارد. مواردی که می توانند به عنوان عاملی برای بازداشت بی گناه افراد باشند را می توان عبارت از تحقق اشتباه یا تقصیر قاضی، تحصیل دلیل از طریق نامشروع، شهادت و گواهی خلاف واقع یا کذب عنوان نمود. با این وجود می توان بر طبق قانون پس از اشتباه بودن بازداشت فرد در زندان یا بازداشتگاه، جبران خسارت را از دولت یا قاضی بر طبق شرایط از کمیسیون استانی درخواست نمود.

بازداشت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، اشتباه قاضی، متهم.