کلاهبرداری الکترونیکی و صلاحیت رسیدگی به آن بر پایه آیین دادرسی کیفری

با توجه به اهمیت محیط سایبری در دنیای امروزی و بیان این موضوع که در حال حاضر جرایم نیز در محیط سایبر روز به روز در حال گسترش می باشند، پژوهش حاضر با عنوان کلاهبرداری الکترونیکی و صلاحیت رسیدگی به آن بر پایه آیین دادرسی کیفری به بررسی این موضوع می پردازد. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. نخستین مسا له ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند، بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیتند. مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری بالاخص کلاهبرداری الکترونیکی مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرم محل گزارش یا کشف ملاک خواهد بود و در صورت متفاوت بودن آنها حسب ماده ی 29 قانون جرایم رایانه ای اولویت با محل کشف و محل کشف و محل گزارش ناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد. نتایج حاصل از این پژوهش را می توان اینگونه بیان نمود: باتوجه به قانون جرایم رایانه ای بیان می دارد که: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی ازدادسراها دادگاه های عمومی و انقلاب نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. همچنین بیان شده است که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که جرم شناسی در فضای مجازی در مقایسه با جرم شناسی در فضای حقیقی بدلیل تفاوت هایی که این دو محیط با یکدیگر دارند (طولانی بودن و سخت بودن تشخیص محل وقوع جرم، نوع مجرم، زمان جرم و غیره)، مشکل تر می باشد، لذا محاکم کیفری بایستی در زمینه فضای مجازی اطلاعات کافی کسب نموده و کاملا به تمامی راه های نفوذ و شکل گیری جرم در آن مسلط باشند.

Keywords:

فضای سایبری , کلاهبرداری رایانه ای , صلاحیت کیفری.