بیتا دانشور - دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
محمدمهدی داداشی چکان - مدرس، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
حمید آشنا - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی ، قضایی و مشارکتی بهره برداری میگردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهمترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته میشود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهمترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و ترم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیمها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاهها منعکس میشود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امدادوهماهنگی عملیات رخدادومرکزآپا مرکزاگاهی رسانه پشتیبانی و امداد رایان های و پلیس فتا فعالیت می نماید

سیاست جنایی،جرائم سایبری،سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی،سیاست جنایی مشارکتی