ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام حقوقی ایران

در بین قوای سه گانه، قوه مقننه یا نهادی که وظیفه تقنین را به عهده دارد یکی از بنیادی ترین و تاثیر گذارترین نهادها در عرصه دستیابی به اصول عالیه دموکراسی می باشد. امروزه واژه مجلس غالبا دو نهاد را به ذهن متبادر می سازد: مجلس عامه مردم و مجلس اعیان؛ که در دولت های مرکب مجلس دوم رکن لازم، ضروری و غیر قابل حذف از نظام تقنینی آنها می باشد اما در دولت های بسیط است که برای وجود یا عدم وجود مجالس تقنینی دوم، دلائل حقوقی و سیاسی مختلف و متعددی را آورده اند ونظریه پردازان این مقوله را آوردگاه استدلال های موافق و مخالف خویش قرارداده اند.در این راستا موافقین مجلس دوم، جلوگیری از استبداد مجلس واحد تصویب قوانین بهتر عدم دخالت شور و هیجان مجلس اول حل اختلاف بین قوا بهره مندی دائمی از نخبگان ثبات افکار پارلمانی را به عنوان دلائل موافقت خود با مجلس دوم تبیین نموده واز طرفی مخالفین مجلس دوم یا مجلس عالی نیز به نوبه خود دست به ارائه دلائلی از قبیل رواج اشرافیت و محافظه کاری، مداخله و کارشکنی، بی تاثیر بودن، اطاله تقنینی و عدم مشارکت مردمی، زده اند و بیشتر از خصلت اشرافی بودن اینگونه مجالس و اینکه تداخل بی جا در کار مجلس اول که نماینده مستقیم اراده ملی می باشد، می کند، انتقاد می نمایند و گهگاهی نیز از اطاله تقنینی سخنانی به میان می آورند. اما سوال اساسی که در این مقالهدغدغه اصلی ما را به خود اختصاص می دهد این است که تاسیس مجلس دوم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ضرورت هایی برخوردار می باشد البته چهارچوب نظری تحقیق ما بر مبنا و در راستای تایید و دفاع از نظر موافقین مجلس دوم استوار است. روش تحقیق:در این پژوهش جستجوی کتابخانه ای واینترنتی می باشد.وما با مطالعه توامان میدانیfield-study( موردی) case-stady (وپیمایشی) surveying (به کنکاش وپژوهش در خصوص موضوع تحقیق پرداخته و دلائلی ارائه خواهیم کرد که قوانین نشات گرفته از دو مجلس متقن و استوارتر است بنابر این الگوپذیری نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظام های تقنینی دو مجلسی کشورهای صاحب سبک در این عرصه می تواند راهنمای ارزشمندی در جهت اعتلای نظام قانون گذاری ایران و جلوگیری از خلق نهادهای متعدد موازی و بعضا بی ثمر در این زمینه باشد.

Keywords:

مجلس , دولت های بسیط , دولت های فدرالی , مجلس سنا , مجلس دوم , نظام های تقنینی دو مجلسی