علیرضا پور رمضان کرانی - طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

اگر چنانچه شخصی که انگشتان دستش ناقص بوده، دست کامل مجنی علیه را قطع کند، در یک نگاه کلی نظرات فقها در مساله، به سه گروه قابل انقسام است. گروهی از ایشان در فرض مطالبه قصاص، قائل به عدم ثبوت دیه عضو مفقود شده اند. در مقابل این نظریه، گروهی از فقها علاوه بر قصاص عضو ناقص جانی، دیه عضو مفقود را ثابت دانسته اند و نهایتا برخی در مساله قائل به تفصیل شده اند. در این تحقیق ضمن بیان اقوال موجود در مساله به نقد و بررسی ادله هر یک از دیدگاه ها پرداخته شده است.

قصاص عضو، قصاص طرف،ماده 393 قانون مجازات اسلامی