محمد زرشگی - دکتری حقوق عمومی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

یکی از مسائل بسیار پیچیده ای که تقریبا گریبانگیر تمامی نظام های تفکیک قواست، مساله تحدید حدود اختیارات دو قوه مقننه و مجریه از همدیگر است،زمانی که قوه مقننه و قوه مجریه از یک خط فکری سیراب نشوند و بنابراین، هر یک درصدد به کرسی نشاندن ایده ها و افکار خود در جامعه سیاسی باشند، این معضل نمود می یابد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. در اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مقرر شده است که: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. البته اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز صلاحیت وضع آئین نامه و تصویب نامه را به دولت (قوه مجریه) اعطا نموده است، اما نهاد قوه مجریه مطابق مفهوم مرز تقنین و اجرا حق ورود به صلاحیت ویژه قانونگذار (حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان )را ندارد. با درک مراتب فوق مهم ترین هدف این نوشتار پژوهشی، روشن نمودن ابهام های حاکم بر روابط قوه مجریه و مقننه در حوزه صلاحیت تقنینی است.

تقنین، اجرا، قانون، آیین نامه، حقوق و آزادی های بنیادین، طرح خروج کارمندان از تهران