مهسا حریرفروش - دانش آموخته کارشناسی، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان

دوران طفولیت، دوران تکوین و شکل گیری شخصیت انسان است. قوانین خاص اطفال باید در دادرسی و رسیدگی به جرایم اطفال درصدد واکنش هایی باشد که به بازگرداندن اطفال به یک زندگی سالم اجتماعی کمک نماید. در این راستا، سازمان ملل متحد، در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نمود و تاکنون 185 کشور جهان از جمله ایران به آن پیوسته اند. این کنوانسیون در جهت تامین منافع کودکان و حمایت از آنان تدوین شده است. در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران در قوانین کیفری خود، به سوی همگام سازی با کنوانسیون حقوق کودک، بعنوان یکی از اعضای این کنوانسیون، گام برداشته است. از جمله، در رابطه با سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نوآوری هایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وجود دارد، نظیر پلیس ویژه اطفال. در خصوص مسولیت کیفری اطفال نیز، از انجا که کنوانسیون طفل زیر 18 سال را فارغ از جنسیت، فاقد مسولیت کیفری میداند ولیکن در حقوق کیفری ایران سن مسولیت کیفری به تبعیت از فقه اسلامی، بر مبنای بلوغ و تمایز جنسیتی می باشد، با این وجود، قانونگذار به پیروی از کنوانسیون مزبور، با تدوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی مسوب سال 92 به نوعی موضوع لزوم احراز رشد در اطفال زیر 18 سال را مطرح نمود تا از این طریق، از اعدام کودکان زیر 18 سال جلوگیری نماید.

طفل بزهکار، کنوانسیون حقوق کودک، سن مسولیت کیفری، آیین دادرسی کیفری اطفال