مهسا حریرفروش - دانش آموخته کارشناسی، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان

امروزه، جرائم اقتصادی تبدیل به پدیده ای پیچیده و خطرناک شده است که مبارزه علیه آن مستلزم تبیین ساز و کارهای ویژه می باشد. ساز و کارهای موردنظر می بایست دو عرصه کلان پیشگیری و مقابله را در بر گیرند. امروزه افکار عمومی جامعه علاوه بر برخورد و مقابله جدی با مجرمان جرائم اقتصادی، پیشگیری اصولی و زیر بنایی را از مسئولان و متولیان نظام جمهوری اسلامی مطالبه می نماید، امری که قانونگذار در تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 بدان توجه نمود و یک فصل مجزا را به تدابیر پیشگیرانه از جرم پرداخته است. در نوشتار پیشرو، به مقوله پیشگیری غیرکیفری، شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی در قانون فوق پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شد، هرچند اقدام قانونگذار در توجه به مقوله پیشگیری قابل تقدیر است ولیکن، با توجه به تنوع تدابیر پیشگیرانه، وجود متولیان و کنشگران متعدد از یکسو و گستردگی شبکه قاچاق، تدابیر پیشگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمدتا ناظر بر پیشگیری از جرائم بزهکاران و بزهکاری های غیرسازمان یافته در منطقه خاصی از کشور می باشد، در حالی که، با وجود گستردگی قاچاق سازمان یافته کالا و همچنین فرصت های موجود، ایجاد تدابیر بیشتری ضروری می نماید.

جرایم اقتصاد ی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وشعی، قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال