حامد خوبیاری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد بندرعباس.

در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان ها به درجه ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فناوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می دهد و متعاقبا قانون گذاران به دنبال آن اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تامین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریبا پنج دهه است که در قوانین به عنوان اصلی مستقل به کاربرده می شود. هرچند در قوانین ما مبانی ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلا حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسیولیت پیشگیرانه به جای مسیولیت جبران گرایانه دست قانون گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان سنجی کنیم. به نظر می رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقه الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.

اصل احتیاط, قاعده احتیاط, قاعده لاضرر, بار اثبات دعوا