محمد رضا تصدیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
بشیر محمد شاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را در ماده 387 خود جز در موارد استثنائی ، تابع مقررات عقد وکالت دانسته است ولی این قرارداد با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می کند و نقش عمده ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد ، نمی تواند تابع عقد وکالت که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقلال عمل اخیر در عقد اجاره ، قرارداد حمل و نقل تابع ماده 513 و بعد در قانون مدنی نخواهد بود . بنابراین توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت و عقد اجاره صحیح نمی باشد. از این رو به نظر می رسد که قرارداد حمل و نقل با توجه به نقایص مواد مذکور ، بر اساس ماده ی 10 قانون مدنی تنظیم گردیده و بین طرفین لازم الاتباع می باشد. تعیین نوع قرارداد حمل و نقل و تحلیل ماهیت آن ، در شناخت مسئولیت متصدی حمل و نقل موثر است. زیرا مسئولیت متصدی حمل و نقل به نحوه تعهدی که متقبل شده است ، وابسته است.در قانون مدنی ،متصدی حمل و نقل امین است بنابراین برای مسئول بودن وی باید تقصیرش ثابت شود اما در قانون تجارت متصدی مسئول سالم رسانیدن کالا به مقصد است و در نتیجه متصدی است که باید برای معافیت از مسئولیت ، عدم تقصیر خود را ثابت کند.

قرارداد حمل و نقل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل ، مسئولیت ناشی از فعل غیر، تعهد ایمنی