مطالعه و بررسی مبانی فقهی در زمینه جرم پولشویی

پولشویی پدیده نوپیدا و جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. و عملا پولشویی از دهه 1980م و اساسا در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است.بعضی آورده اند، که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده امریکا دارد.(میرمحمد صادقی،حقوق جزای بین الملل،333).این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازت وضع شده است. پولشویی معمولا دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی ، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی . در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آن ها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. (سلیمی،76) این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است.(بوریکان،325) نوشتار حاضر در پی مبانی و ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی می باشد.بنابراین این مقاله بعد از بیان اجمالی مفهوم پولشویی، به بحث در مورد مستندات فقهی و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، می پردازد.

Keywords:

جرم , پولشویی , فقه , اکل مال به باطل , قواعد فقهی