ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوی بانکداری تجاری و تفکیک

عدالت اقتصادی یکی از دغدغه های تمامی مکاتب اقتصادی در جهان است که با توجه به مبانی متفاوت، مفهوم عدالت اقتصادی نیز متفاوت میگردد. از نظر اسلام حقوق افراد و نهادهای اجتماعی در مقابل یکدیگر بر اساس اصول حکمت و عقلانیت مشخص میگردد، در مقام عمل رعایت این حقوق بدون تبعیض، عدالت اقتصادی است. بانکها یکی از نهادهای اقتصادی است که نقش عمده را در عدالت اقتصادی دارند و درعین حال از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار اند که توسط دولت اسلامی به نمایندگی از مردم به بانک اعطا شده است؛ برخورداری از این ویژگیها نظام بانکی را نسبت به جامعه از نظر اقتصادی مسئولیت پذیر می سازد.بنابراین میتوان استحقاق های را در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی شناسایی نموده و هرچه این استحقاقها بیشتر رعایت گردد عدالت اقتصادی بیشتر محقق میگردد. بانکهای تجاری، به دلایلی مانند سود طلبی، عدم قدرت نظارت بر طرح ها، عدم تخصص در زمینه های مختلف اقتصادی، صوری شدن قراردادهای مشارکتی، روابط میان بانک و مشتریان کمتر عادلانه است. بنابر این با توجه به شاخص های تعریف شده و بررسی میزان انطباق این شاخص ها در دو الگوی بانکداری تجاری و الگوی تفکیک به این نتیجه می رسیم که الگوی تفکیک به لحاظ برخورداری از ویژگیهایی، توان نظارت بر پروژه ها را داشته و با اطمینان از توجیه اقتصادی طرح، امکان پرداخت سود واقعی خیلی زیاد است و هم چنین با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق تخصیص مانده حسابهای جاری به نیازمندان و مناطق محروم، امکان تحقق عدالت اقتصادی در آن بیشتر است.

Keywords:

عدالت اقتصادی , بانکداری اسلامی , شاخص , الگوی تفکیک , بانکداری تجاری.