پروانه بهرامی - کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی علوم و تحقیقات واحد فارس

فقه علم پویایی است که متناسب با زمان ، مکان به رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان جهت می دهد. یکی از بخش های تاثیر گذار در زندگی مردم بخش های مختلف مدیریت ازجمله مدیریت شهری توسط شهرداری می باشد.که انتظاری که از آن در حکومت اسلامی می رود اجرای فرامین الهی می باشد. یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به ان اختلاف مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداریها قانون مستقلی را که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امورتحت عنوان کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری پیش بینی نموده است. از انجائی که شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است. ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می باشند. از طرفی دیگر ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهامات فراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی با تکیه بر نظریه ها ودیدگاه های فقهایه امامیه مورد بررسی دقیق قرار گیرد. با این رویکرد دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی شهرداری ها از منظر فقه امامیه پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که علت اصلی مشکلات حقوقی شهرداری ها درمنظر فقه امامیه گستردگی و تنوع اختیارات و مسئولیت های آن براساس قوانین شهرداری می باشد. و دوم اینکه حیطه های مختلف حقوقی شهرداری ها در وظایف عمرانی، خدماتی، حفاظتی، نظارتی،رفاهی و مدیریت منابع در فقه امامیه به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

قوانین حقوقی شهرداری، فقه امامیه، شهرداری ها.