سیدحسن موسوی هاشمی
معصومه وزیری هامانه (یگانه)

با تصویب کنوانسیون نیویورک، در رابطه با اجرای احکام داوری مقررات ماده فوق قابلیت اجرای خود را تا حدی از دست می دهد که با مفاد کنوانسیون در تعارض باشد. برای بررسی وجود احتمالی تعارض میان کنوانسیون و قانون اجرای احکام (ماده 169) لازم است ببینیم برای صدور دستور اجرای آراء داوری خارجی، چه مقرراتی در کنوانسیون پیش بینی شده است. ماده 5 کنوانسیون در قالب ذکر مواردی که طرف مقابل درخواست اجرائیه می تواند از دادگاه صالح تقاضا کند از اجرای رای خودداری کند، شرایط غیر قابل اجرا بودن رای داوری را برشمرده است. این ترتیب عنوان شرایط اجرای رای داوری به خاطر آن است که از نظر کنوانسیون دادگاه صالح الزام ندارد که قبل از طرح ایرادات رای داوری کاری انجام دهد جز اینکه دستور اجرای رای صادر و مفاد دستور و مدارک لازم را برای طرف مقابل (محکوم علیه) ارسال دارد. به عبارت دیگر، آنچه دادگاه صالح تکلیف دارد انجام دهد، این است که مدارک ارائه شده متقاضی اجرای رای داوری را بررسی و تطبیق آنها با مفاد ماده 4کنوانسیون را احراز نماید. رای و مدارک پیوست و دستور اجرا (اجرائیه) برای طرفی که اجرائیه علیه او صادر شده است ارسال می گردد و او است که اگر دلائلی بر عدم اجرای رای داشته باشد باید مطرح کند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آن ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه ی اجرای رای داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام می شود.

داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رای، ابطال رای