بررسی چگونگی و دلایل نقض آرای شورای حل اختلاف و تاثیر آن بر طرفین اختلاف

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,595

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHTF01_131

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

شوراهای حل اختلاف به مرور زمان به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضائیه ایجاد شده اند. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است و در راستای اجرای ماده 46 این قانون، مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف را مورد تصویب قرار داده است. شوراهای حل اختلاف بر اساس صلاحیت هایی اعطایی به آنها که مصرح در قانون است اقدام می کنند منتها در برخی موارد نقض آرای شورای حل اختلاف دور از انتظار نیست و این نقض تاثیراتی بر حقوق طرفین اختلاف ایجاد خواهد کرد. به موجب مواد 13 تا15 قانون شوراها، این شوراها از جهت حل اختلاف در صلاحیت تابع دادگاه عمومی می باشند و در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا و دادگاه، نظر مرجع اخیر متبع است. وظیفه اصلی شورا های حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی است و در مواردی که پرونده با صلح و سازش ختم می شود، شورا باید گزارش اصلاحی صادر کند که مطابق تبصره یک ماده 27 این قانون، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نبوده و قطعی است. بر اساس تبصره های 2 و 3 این ماده نیز، هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی می شود و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. در باب فرجام خواهی و اعاده دادرسی باید بیان کرد که مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف به امکان تقاضای اعاده دادرسی از آرای شورای حل اختلاف یا قاضی شورا نپرداخته، آنچنان که اثری از این بحث در قانون1394 نیز دیده نمی شود. اما این امکان هم از لحاظ منطق حقوقی وجود دارد و آرای این مرجع واجد خصوصیتی نیستند که آن ها را از آرای دادگاههای عمومی یا تجدیدنظرجدا کند و هم ویژگی مادر بودن قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا توجیه کننده این امکان در امور حقوقی خواهد بود. در نهایت اینکه طرق فوق العاده شکایت از آرا نیز وجو.د دارد که حتی ممکن است مورد استفاده اشخاص ثالثی قرار بگیرد که رای شورا یا قاضی آن به حقوق آنان خلل وارد کرده است. با این حال در قانون شوراهای حل اختلاف به این طرق اشاره ای نشده و مقنن فقط به واخواهی و تجدیدنظرخواهی از آرای شورا یا قاضی شورا پرداخته است؛ آن هم بدون اینکه معلوم کند مرجع تجدیدنظر باید از چه قواعدی برای رسیدگی استفاده کند.