حسن پاشازاده - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کوثر هاشم پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

موضوع تحقیق حاضر بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در فقه و حقوق ایران است، ھدف تحقیق حاضر بررسی اھداف و مزیت ھای تنظیم سند رسمی، مقدمات لازم جھت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و موانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است. این تحقیق از حیث شیوه، توصیفی و تحلیلی و گردآوری مطالب بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. این مقاله به این نتیجه می رسد که در قراردادھایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب درقرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می شود. اما باید توجه داشت که در برخی قراردادھا چنین تصریح می شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواھد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به ھر دو تعھد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعھد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعھد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواھان صرفا به دنبال تعھد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواھد بود و در صورت نبود چنین تعھدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می کند. خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رھن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رھن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. ھمچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جھت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

سند رسمی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه صالح، وجه التزام