امید علی میرزالو - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

بیماران روانی از دو جهت با نظام عدالت کیفری سر و کار دارند . به عبارت دیگر ؛ این افراد به دو شیوه مشتریان دستگاه قضایی هستند . یا در اثر اختلال روانی که دارند ، مرتکب عمل مجرمانه می شوند (بیماران روانی بزهکار) و یا به سبب ابتلا به اختلال روانی مبدل به آماج مناسبی برای وقوع جرم شده و به دلیل این آسیب پذیری ، بزه دیده می شوند (بیماران بزه دیده). بنابراین اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب و ویژه جهت مراقبت و حمایت از این افراد آسیب ساز (بزهکار) و آسیب پذیر (بزه دیده) از سوی قانون گذار ضروری به نظر می رسد . این پژوهش کوشیده است تا سیاست جنایی تقنینی ایران را در ارتباط با بیماران روانی _ هم در بعد بزهکاری و هم از بعد بزه دیدگی _ مورد برسی قرار دهد و به دیگر سخن ، سیاست جنایی تقنینی ایران را در این زمینه آسیب شناسی کند . از این رو ، به علت فقدان تفکیک و طبقه بندی بیماری های روانی در قوانین ایران ، ابتدا به دسته بندی های روانی به کمک داده ها و اصطلاحات روان پزشکی و ارتباط گونه های مختلف بیماری روانی با بزهکاری و بزه دیدگی افراد پرداخته شده و سرانجام قوانین و مقرراتی که قانون گذار ایران در با بیماران روانی بزهکار و بزه دیده وضع کرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این نوشتار پس از تجزیه و تحلیل رویکرد کنشی و واکنشی قانون گذار در این باره ، چنین می توان نتیجه گرفت که عدم تفکیک بین گونه های متعدد بیماران روانی و نیز عدم بهره گیری قانونگذار از سیاست خاص و از پیش برنامه ریزی شده نسبت به اینن دسته از افراد ، سیاست جنایی تقنینی را در این زمینه با خلاء جدی مواجه کرده است و رهایی از این معضل جز با مداخله حساب شده قانون گذار ممکن نیست .

سیاست جنایی، سیاست تقنینی، بیمار روانی بزهکار، بیمار روانی بزه دیده