محمدعلی حاجی ده آبادی - عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
سیدحسام دشتی خویدکی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

قانون گذار، هراندازه دقیق و نکته سنج باشد، نمی تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبه رو هستند پیش بینی کند. عبارت های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پارهای از فروع مجمل باقی مانده است. به عبارت دیگر، هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را ندارد و از وضع قانونی عام و فراگیر عاجز است و حتی در مواردی هم که برای وی قابل پیش بینی بوده و در خصوص آن دست به تدوین قانون می زند ، خصیصه کلی بودن قانون از یک سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر ، سبب بروز ابهام ، اجمال و تعارض در قانون می شود ، همچنان که محدودیت های قانون گذاری و عدم احاطه قانون گذار بر تمامی مسائل نیز به سکوت قانون در موارد زیادی منجر خواهد شد. دراین مقاله ابتدا مفهوم ابهام بررسی شده و پس از آن شیوه های ابهام زدایی از قوانین کیفری بیان شده است.

قانون ، ابهام ، ابهام زدایی