سیدمیثم رمضانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم وکیل پایه یک دادگستری
سیدمهدی میرداداشی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1379 وتبدیل آن به قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 و 1394، که از سیاست های قوه قضائیه جهت حل و فصل دعاوی کم اهمیت توسط مرجع غیر دادگستری بوده است، چالش های زیادی در سیستم قضایی و جامعه به وجود آمده است. از جمله این چالش ها ماده 27 قانون جدید شورا در مقام اجرا و رویه قضایی است. سوال این است؛ قطعیت آراء دادگاه عمومی و یا دادگاه کیفری 2 درمقام مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا چه پیامدهایی در رویه قضایی وجامعه خواهد داشت آیا تصریح به واژه قطعیت به معنای جلوگیری از اطاله دادرسی وکاهش زمان است با توجه به اینکه در هر دو نهاد شورا و دادگاه عمومی یا کیفری 2، قاضی صادر کننده رای یک نفر است، آیا تصویب این ماده به معنای هم عرض شدن مرجع دادگستری و نهادشورا است در این مقاله ابتدا مقدمه ای درخصوص فلسفه تاسیس نهاد شورا ارائه وسپس با اشاره ای به تاریخچه این نهاد شبه قضایی، سعی بر تبیین مسایل طرح شده و نهایتا ارائه راهکاری برای برون رفت از این معضل صورت گرفته است.

شورای حل اختلاف، دادرسی، رویه قضایی، تجدیدنظر پذیری