انعقاد ضمان بین ضامن و مضمون له در قانون تجارت ایران

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمون له آثاری بر آن مترتب می گردد. مهم ترین اثر عقد ضمان نقل ذمه یا ضم ذمه است که آثار دیکر عقد ضمان متاثر از این اثر می باشد. فقیهان امامیه عقد ضمان را موجب برائت ذمه مدیون اصلی می دانند؛ ولی فقیهان اهل سنت اعتقاد دارند ذمه مدیون به ضامن ضمیمه می شود و طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. عده ای از فقیهان معاصر معتقداند اثر ضمان نه نقل ذمه و نه ضم ذمه است و طرفین می توانند آن را مفید نقل یا ضم ذمه قرار دهند. عرف امروز ضمان را موجب انتقال دین نمی داند و ضمانت تضامنی بسیار معمول تر است زیرا اگر ضامنی هنگام ضمانت بداند که تعهد او موجب برائت ذمه مضمون عنه می گردد آن را نمی پذیرد. وجود این اختلاف در اثر عقد ضمان بین دوره های مختلف زمانی، ضرورت انجام این تحقیق را اقتضا می کند. قانون تجارت ایران تضامن طولی و تضامن عرضی را به شرط نص قانونی یا قراداد خصوصی پذیرفته است امروزه با رواج ضمان تجاری در بین مردم و تفاوت ماهیتی که با ضمان مقرر در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؛ ابهاماتی ایجاد شده است که ما با تحقیق در قوانین و مقررات و کتب و آثار موجود به دنبال این هستیم که مبنای شرعی ضمان تضامنی را بیابیم؛ بطوری که به منابع حقوقی که ریشه در کتاب و سنت دارد خدشه ای وارد نشود و در عین حال با قواعد حقوق تجارت نیز مطابقت یابد.

Keywords:

ضمان عقدی , ضم ذمه به ذمه , نقل ذمه به ذمه , مسئولیت تضامنی