مقایسه حق انصراف موضوع قانون تجارت الکترونیکی با خیارات

بیان مساله: امروزه پیشرفت فناوری و تاثیری که این ابزارھا بر زندگی بشر نھاده است بسیار مشھود می باشد. تقریبا فناوری ھمه ی جنبه ھای زندگی انسان را متاثر کرده است. پیشرفت روزافزون این ابزارھای ارتباطی این را می طلبد که در ھر زمینه ابزارھای حقوقی لازم متناسب با این پیشرفت نیز فراھم شود. دادوستد و معاملات نیز از این امر بی تاثیر نبوده اند و فناوری وارد این حوزه نیز شده است؛ به این صورت که بخشی از معاملات امروزه توسط ابزارھای ارتباطی صورت می گیرد. این ابزارھا به دلیل ایجاد شرایط خاص نیازمند راھکارھای حقوقی می باشند. دلیل این نباز عدم پاسخگویی ابزارھای حقوقی سنتی برای این حوزه می باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ھر چند این ابزار و محیط دارای شرایط خاصاست ولی ھمه ی جنبه ھای آن بصورت اساسی تغییر نکرده است و بیشتر جنبه ھای این حوزه را می توان با توجه به حقوق سنتی تفسیر یا در صورت نیاز پاسخ داد. مثلا در مورد تفسیر قواعد مربوط به زمان ومکان ایجاب و قبول و.... را می توان با ھمان قواعد قبلی پاسخگویی کرد. بنابراین اسم این حوزه و یا ابزارھا و محیط خاص آن نبایستی ما را از اصول بنیادی حقوق منحرف دارد. با این حال به دلیل وجود تفاوت ھای بین این حوزه ی جدید با حوزه ھای سنتی در برخی موارد نیاز است که از قواعد عمومی منحرف شد و قواعد متناسب با این محیط را وضع کرد. یکی از این نمونه موارد که تفاوت ھایی با قواعد عمومی قراردادھا در بخش انحلال عقد الکترونیکی دارد، عبارتست از قاعده ای که در ماده ی 37 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وجود دارد و دارای احکامی است که با سایر قواعد عمومی انحلال قراردادھا، یکسری تفاوت ھایی دارد. این قاعده که حق انصراف نامیده می شود، موضوع بحث و بررسی این مقاله می باشد.