میرحسین ریاضی - دانشجوی مقطع دکتری، رشته حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
علی فقیه حبیبی - دکتری حقوق محیط زیست، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
علی مشهدی - استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

اخلاق و حقوق دو دانش مجزا با دو ھدف متفاوت از یکدیگر ھستند ولی این جدایی به معنای تفکیک کامل بین مرزھای اخلاقی حقوق نیست بلکه حقوق در حوزه ھای مختلف قانونگذاری دکترین حقوقی، رویه قضایی از ارزش ھای اخلاقی الھام گرفته است. یکی از این موارد پراھمیت و مھم اخلاقی، اصل انصاف و یا قاعده انصاف است، توسعه انصاف به معنی امروزی آن به طور رسمی در قرن 17 میلادی در معادلات بین المللی وارد شده و ایفاگر سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح قواعد حقوقی است. در مطالعه حاضر که بصورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، ضمن تبیین مفھوم انصاف و اصل انصاف در معنای حقوقی، به بررسی این قاعده در حقوق اسلام و رویه ھای قضایی بین المللی پرداخته شده. امروزه در اختلافات تجارى بین المللى، اصل انصاف مورد توجه واقع مى شود، به خصوص آن جا که طرفین یا اطراف نزاع خواھان اعمال این اصل بوده باشند. در مواردى نیز که طرفین فاقد موافقت نامه براى حل و فصل اختلافات خود باشند، ممکن است این اختیار را به داورى بین المللى یا مرجع قضایى بین المللى اگذار نمایند. وجودانصاف در نظام حل اختلافات بین المللی به دلایل بسیار نظیر: مرتفع ساختن ضعف کلی گویی حقوق موضوعه؛ توسعه حقوق بین المللی و اعطای آزادی عمل به مراجع رسیدگی، موجه است. اثر واقعی و جایگاه انصاف از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر متفاوت است. در حقوق رم و سپس در نظام حقوقی آنگلوساکسون، انصاف جایگاه برجسته ای دارد. اما با وجود کارایی و جایگاه اصل انصاف در اسناد و ادبیات حقوق بین الملل از گذشته تاکنون، برخلاف وجه مضیق انصاف، رویه ی قضایی محدودی مبنی بر توسل به آن شکل گرفته و دولت ھا ترجیح می دھند به اعمال انصاف بعنوان اصلی حقوقی بسنده نمایند.

انصاف، قاعده ی انصاف، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی داد گستری