سید مهدی موسوی زاد - کارشناسی حقوق، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهید قدوسی (وابسته به قوه قضاییه)

نظریه خدمات عمومی در اثر لزوم تامین خدمات عمومی در زندگی اجتماعی به وجود آمده و به مرور زمان تحولات بسیاری را پذیرفته است. از خدمات عمومی تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ نقطه مشترک تمام این تعاریف، تامین نیازهای عمومی جامعه است. بنابراین می توان گفت خدمات عمومی، فعالیت هایی هستند که نهادهای عمومی یا خصوصی، زیر نظر اشخاص عمومی برای برآورده کردن نیازهای همگانی انجام می دهند و حقوق اداری به مثابه حقوق حاکم بر خدمات عمومی در این اندیشه نمود پیدا می کند. این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (درباره آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است. ماده 47 قانون ثبت، ثبت سند را اجباری می داند و به احاد مردم حق می دهد که برای ثبت املاک خود به وسیله اظهارنامه، درخواست ثبت نمایند. درخواست ثبت از طرف مالک دارای تشریفات و مقرراتی می باشد. این تشریفات همان آگهی های ثبتی به ترتیب مواد مندرج در قانون ثبت است، که عبارتند از: آگهی های عمومی، مقدماتی، نوبتی و تحدید حدود که مقرر گردیده آگهی های مذکور در روزنامه های مربوطه منتشر شود. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای قانون انتشار آگهی های ثبتی بر مبنای مشروعیت بخشی به اسناد مالکیت و جلوگیری از مشکلات ثبتی در روزنامه های سراسری کشور با تاکید بر اصل نظریه خدمات عمومی تجزیه و تحلیل می شود.

آگهی های ثبتی، روزنامه ها، نظریه خدمات عمومی، حقوق اداری