بررسی استثنائات اصل جبران خسارت در مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است. جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد. هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوما و مستقیما توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تامین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تامین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است. اشخاص در قبال اعمال خود مسئولیت دارند. این مسئولیت با توجه به نوع عمل و از دیدگاه قوانین موضوعه می تواند وجه کیفری یا مدنی داشته باشد. به واقع شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای شود که در قانون برای آن مجازات باشد در قبال عمل خود مسئولیت کیفری خواهد داشت و اگر عمل ارتکابی جرم نبوده اما موجب بروز خسارت و نقصی برای شخص یا اشخاص دیگر گردد که فاقد وصف مجرمانه باشد، در این صورت مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده خواهد داشت.در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملا جبران نشده باقی می ماند. البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند.

Keywords:

مسئولیت مدنی , خسارت , جبران خسارت