رضا سلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، گروه حقوق، سیرجان، ایران
مجید معصومی - استادیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت ، بافت، ایران

قانون گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه می کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب ها و منافع یا سودی که بانکها به مشتریان خود می پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه ها راهنمایی و تشویق کنند.به هر ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب های سپرده را به طور کامل نمی دهد؛ زیرا، امکان بستن چنین قراردادهایی دلیل آن نمی شود که آنچه اکنون واقع می شود، در همین قالب است. ناچار، برای تعیین وصف حقوقی این حساب ها می بایست به نقد نظریه هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد اندیشه ها، تحلیل نهایی به دست آید. قانون مدنی در تبصره 559 مقرر داشته است که در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد. شرط قسمت اخیر ماده 558 نیز ناظر بر این است که بر خلاف قاعده کلی که نمی توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است ... به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند .

سپرده، سرمایه گذاری، مدت دار، بانکداری