علی جعفری - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
وحید هدایتی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مساله ی پرداخت رشوه به مقامات عمومی خارجی در ضمن فرایند سرمایه گذاری بین المللی و معاملات تجاری بین المللی، که از آن با عنوان ارتشای فراملی یاد می شود، موجب ایجاد مسائل عدیده ای در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور سرمایه پذیر،شرکت های فراملی و سایر افراد مرتبط با مساله ی ارتشاء می شود. داوری های بین المللی در حوزه ی تجارت و سرمایه گذاری، بر خلاف سایر حوزه های مراودات خصوصی و اعمال تصدی، در حوزه ی حل و فصل اختلافات مربوط به حوزه ی ارتشا در سرمایه گذاری های بین المللی، تا کنون ساز و کارهای کارآمدی را ارائه نداده است. این موضوع را می توان ناشی از دو مشکل اساسی دانست: اولا مطرح شدن این حوزه در داوری های تجاری امری نسبتا جدید است؛ ثانیا، طرفین اختلاف با فراهم نیاوردن ادله ی کافی در خصوص اتهامات مربوط به ارتشا، دیوان داوری را با مشکل استناد و بررسی ادله مواجه می سازند. در واقع هنگام وقوع و احراز ارتشا در روابط سرمایه گذاری، بیشتر این تمایل وجود دارد که این موضوع در دادگاه های ملی بررسی شود و از ابزارهای داخلی برای رسیدگی به مساله استفاده شود و تنها از سال 2000 میلادی به بعد بود که کم کم تمایل به حل و فصل این اختلاف از طریق داوری بین المللی آشکار شد.

داوری تجاری، رشوه، پرداخت نامشروع، سرمایه گذاری بین المللی