مهدی صبور - نویسنده حقوقی و مدیر موسسه علمی و پژوهشی متفکران کالج بوشهر
یونس سعیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
لادن سیف زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

در عصر حاضر، عمده ی دعاوی مطروحه در مراجع قضایی کشور، راجع به املاک و معاملات است که تحت عناوین های مختلف مرتبط با مسئله از قبیل؛ دعوی ابطال سند مالکیت یا اعلام بطلان معامله یا خلع ید و تصرف عدوانی و تحویل مبیع و فروش مال غیر و کلاهبرداری و ده ها عنوان دیگر مطرح می شوند. در این مقاله سعی بر آن خواهد شد که به شناسایی آثار تنظیم قرارداد عادی در موارد لزوم تنظیم سند رسمی در قوانین ایران بپردازد. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بود. نتایج تحقیق نشان داد که در ارتباط با مقایسه اسناد رسمی و عادی، در اداره ثبت واسناد و املاک و رویه قضاییه ایران سند رسمی معتبر بوده اما در بعضی مواقع از سند عادی هم استفاده شده است. به نظر می رسد قانونگذار در مواردی اسناد عادی تنظیمی راجع به عین یا منفعت مال غیر منقول را معتبر و تا بدانجا بالا برده که انجام معامله یا تعهد رسمی معارض و مغایر با مفاد سند عادی قبلی نسبت به عین یا منفعت مال غیر منقول را جرم دانسته است و محاکم را نیز موظف نموده تا اولا اسناد مزبور را به عنوان مستند دعوی بپذیرند و ثانیا در صورت اثبات ارتکاب را به مجازات حبس با اعمال شاقه محکوم نمایند. همچنین نارسایی های عمده ای در اعتبار اسناد رسمی وجود دارد که می توان زمینه ساز بروز مشکلاتی از جمله جعل، انکار و تردید دانست.

سند، سند رسمی، سند عادی، معاملات