رویا قلی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون
محمدرحیم بهبهانی - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بدیهی است که استناد به اصل مزبور شرایط عام برای زنان (قبل از نکاح و بعد از نکاح) در زمینه حق اشتغال می باشد. حال مواردی و یا به عبارتی محدودیت هایی در زمینه اشتغال زنان در فقه امامیه و مبانی حقوقی وجود دارد که شامل محدودیت های عام و خاص می باشد که نگارنده در پژوهش حاضر در صدد واکاوری این موارد بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از ان است که: شرایط حق اشتغال زنان در فقه و رویه قضایی؛ در قبل از نکاح استناد به اصل 28 قانون اساسی و بعد از نکاح عدم مغایرت شغل زنان (زوجه) با مصالح خانواده و عدم منافات شغل زوجه با حیثیات زوجین می باشد. همچنین زوج با استناد به شرایط احصاء شده در مواد 1105 و 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده، این حق را دارد که زوجه را از اشتغال منع نماید. این دیدگاه از نظر فقهی نیز قابل قبول است، چرا که از نظر فقه امامیه، حسن معاشرت ضرورت دارد و شوهر که ریاست خانواده را برعهده دارد، موظف است چنانچه زن کاری را که منافی با مصالح خانوادگی است، انجام دهد وی را منع کند و نباید با سهل انگاری سبب از هم گسیختگی خانواده ای شود که باید بر پایه نیکویی و آسایش استوار باشد.

حق، حق اشتغال، نکاح، مواد 1105 و 1117 قانون مدنی، ماده 18 قانون حمایت خانواده، فقه و حقوق، کلید