پدرام صادقیان - کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشکده الهیات واحد تهران شمال، تهران، ایران

با توجه به اینکه پایه و اساس روابط زن و مرد بعد از ازدواج مبتنی بر محبت، صداقت و اعتماد می باشد.بنابراین نیاز است که آنان بعد از جدا شدن از سرنوشت یکدیگر کاملا بیگانه نباشند. از این رو،مصاعدت های مالی ضمن طلاق و بعد از آن مورد توجه نهادهای حقوقی قرار گرفته است. در نظامحقوقی ایران، با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه این مهم پیش بینی شده است. ولیشرایط پیش بینی شده برای دادن هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمد بوده است. در کشورهایغربی، نظام حقوقی اشتراک زوجین در دارایی و تسویه مالی را حین طلاق قابل قبول ساخته است. تعیینمقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی قابل قبول می باشد. مقاله حاضر با بررسیمقایسه ای بین سازمان های درگیر در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در راستایاز بین بردن ناکارآمدی حقوق ایران در امر مساعدت های مالی بعد از طلاق ارایه کرده است.

نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی