مطالعه تطبیقی اموال دولتی و عمومی در ایران و مصر

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن هامی باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. ایناموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات وموسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته می شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلقبوده و تقریبا نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و بههمین جهت گفته می شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعهنمی توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموالخصوصی خود می کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکاتشناخته می شوند محدود می باشد. در این تحقیق به بررسی قوانین مربوط به اموال عمومی و دولتی درکشورهای آمریکا، ژاپن، چین و مصر خواهیم پرداخت.

Keywords:

اموال عمومی , اموال دولتی , مشترکات , ایران , مصر