سعید داروگری
اکبر وروایی

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنهحقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات وروابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است. در مطالعه ی مبانی این آموزه، می توان به مواردی چون اصلبرایت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیرمضیق قوانین کیفری اشاره کرد. از جمله اهرم و سازوکارهایی که می توان در راستای تحدید حقوقکیفری به آن اشاره کرد عبارتند از جرم زدایی که یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانون گذار،مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب می گردند و این شیوه به دلایلمختلفی صورت می گیرد. قضازدایی، که ازاهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که بهجای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصلدعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمانه ای مدنی و اجتماعی وشوراهای مردمی گذاشته شود. و نهایتا کیفرزدایی و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودنعملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که دراکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یاخاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم. در سیاست جنایی ایران کیفرزدایی در سه مرحله قابلتصور است مرحله اول در دادسرا و پیش از محاکمه، که با تاسیسات حقوقی خاص خود انجام می پذیردمرحله دوم در دادگاه و در جریان دادرسی قابل انجام می باشد و نهایتا پس از محاکمه و صدور حکم قطعیبه انجام می رسد در این مقاله سعی شده تاسیس حقوقی آزادی مشروط که در نظام قضایی ایران پس ازصدور حکم سبب کیفرزدایی به معنای عام می گردد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. آزادی مشروطفرصتی است که پیش از پایان دوران محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تاچنانچه در طولمدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجراگذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

سیاست جنایی، کیفرزدایی، آزادی مشروط