CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عنوان مقاله: جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شناسه ملی مقاله: JR_HIECE-3-9_001
منتشر شده در شماره 9 دوره 3 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزاد پارسا - استادیار دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
قاعده کل معصیهلیس فیها حد مقدر ففیهاالتعزیر که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می دارد که معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است. حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.  

کلمات کلیدی:
قاعده فقهی, قاچاق, کالا, ارز, تعزیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/938119/