جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
عنوان مقاله: جستاری بر قاعده کل معصیه لیس فیها حدمقدر ففیها التعزیر و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شناسه ملی مقاله: JR_HIECE-3-9_001
منتشر شده در شماره 9 دوره 3 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_HIECE-3-9_001
منتشر شده در شماره 9 دوره 3 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
فرزاد پارسا - استادیار دانشگاه کردستان
خلاصه مقاله:
فرزاد پارسا - استادیار دانشگاه کردستان
قاعده کل معصیهلیس فیها حد مقدر ففیهاالتعزیر که ضابطه تعزیر هم خوانده شده بیان می دارد که معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
حد شرعی، مستوجب تعزیر هستند. حد مجازات مقدر شرعی و تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و میزان آن تحت شرایط خاص به حاکم واگذار شده است. در تعزیر انواع گوناگونی از معصیت و مجازات را می توان دید. در قوانین جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده و مجازات هایی نوعا تعزیری چون شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای موارد قاچاق در نظر گرفته شده و قانون خاص قاچاق کالا و ارز برای آن به تصویب رسیده است. در شرع نوع جرم و مجازات تعزیری مشخص نیست، اما در این قانون جرم و مجازات معین شده است.
کلمات کلیدی: قاعده فقهی, قاچاق, کالا, ارز, تعزیر
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/938119/