جایگاه و مولفه های اعاده وضع به حال سابق در حقوق کیفری ایران

اعاده وضع به حال سابق نیز از جمله موضوعاتی است که به تبع ماهیت و طبع شکلی و اجرایی خود در فرایند دادرسی کیفری نیاز به توجه، اجرا و فوریت امر دارد. چرا که بازخورد آن به تصرف عدوانی و انتقال اسناد مالکیت املاکی است که من غیر حق مورد انتقال قرار گرفته و به واسطه جرائمی اون کلاهبرداری، معامله معارض یا جعل از ید مالک خارج شده استچ حال پس از احراز مالکیت که از جمله رکن های این اجرای حکم می باشد، باید به موقع اجرا گذاشته شده و به نوعی اعاده وضع به حال سابق گردد. از طرفی تصرف عدوانی دارای ماهیتی دو گانه در قلمرو حقوق می باشد. ماهیتی که باعث شده قانونگذار این عنوان کیفری – حقوقی را در دو نگرش متفاوت مورد عنایت قرار دهد با مداقه می توان رویکرد افتراقی قانونگذار را در حوزه جزا و مدنی در بازخورد با تصرف عدوانی کاملا مشاهده نمود. گواه بر این مدعا آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تاسیس حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی می توان جرم تصرف عدوانی را مبتنی بر رکن قانونی آن، استیلای غیر قانونی بر مال غیر منقول دیگری به نحو عدوان دانست. این رویکرد دو گانه می تواند در اعاده وضع به حال سابق و طرح دعوای آن نیز نگرشی افتراقی را القاء نماید. این پژوهش قصد دارد رویکردهای نظام حقوقی ایران را نسبت به مفهوم بنیادین اعاده وضع به حال سابق مطالعه کند.