محمد سرمد - کارشناسی ارشد حقوق عمومی، کارمند دانشگاه پیام نور استان فارس

در مسیر توسعه ی جوامع نظم حقوقی میتواند تا حدود زیادی بیانگر درجه رشد و توسعه یک جامعه باشد. چرا که متون قانون دارای قدرت اجبار و الزام بوده و اساسی ترین نقش در ایجاد نظم را ایفا می کند. اگر قانون منصفانه و بی طرفانه وضع گردیده باشد بر اجرای حقوق بشر تاثیری بسیار مثبت خواهد داشت. اما چنانچه قانون جانبدارانه باشد نقش آن در تضییع حقوق بشر پررنگ می گردد.مصادیق این دو مفهوم در هر گونه قابل بررسی و تحلیل می باشد. آشنایی افراد جامعه با این مفاهیم می تواند در روند شفافیت و پاسخگو نمودن دولت ها و توسعه جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد و نا آگاهی از حقوق جمعی منجر به تضییع حقوق بشر و دور ماندن از مسیر توسعه خواهد گردید.در این نوشتار ما بر آنیم تا به بیان مبانی حاکمیت بپردازیم و با شرحی از حاکمیت قانون، مشخصات حاکمیتی را بیان کنیم که صرفا بر اساس زور پایه گذاری نشده بلکه مبتنی بر نظم و انصاف منتج به روندی گردد که در آن حقوق افراد جامعه تضمین شده باشد.

حاکمیت قانون، اراده عمومی، نظم حقوقی، حقوق بشر، توسعه جامعه